نقاط ضعف برخی ازصاحبان بنگاههای اقتصادی:
نقاط ضعف آن عده از صاحبان بنگاههای اقتصادی که اعتیاد به مسافرت خارج ازکشوردارند ممنوع الخروج شدن آنان است.
مهمترین شیوه و روش برای اجبار بعضی ازکارفرمایان وصاحبان بنگاههای اقتصادی که بطورپی درپی وبی رویه ازمحل پرداخت حقوق ومزایای کارگران خود، به خارج ازکشورمسافرت می نمایند ، ممنوع الخروج نمودن آنان است.
معمولا" آن عده ازصاحبان وکارفرمایان بنگاههای اقتصادی که ازشیوه های غیر معمول وازطریق تسهیلات بانکی اقدام به ایجاد بنگاه اقتصادی نموده وازاین تسهیلات درجهت امورغیر مرتبط ونیزمصارف شخصی ویا سرمایه گذاری درخارج ازکشور استفاده کرده اند، زمانی به بنگاه مراجعه می نمایند که وجوه انتقالی به خارج از کشور که حاصل تلاش ودسترنج نیروهای کارآنان می باشد به اتمام رسیده باشد.
این صاحبان بنگاهها ازفقر وتنگدستی نیروهای کارکه خود عامل آن می باشند، درجهت اهداف خود استفاده نموده وازهربار بازگشت بااستفاده ازعوامل خویش وپرداخت حقوقی اندک ووعده های توخالی آنهارا وادار به کار وتلاشی مضاعف می نمایند ودرآمدهای ناشی از این فعالیتها بجای پرداخت شدن حقوق ومزایان کارگران ، جهت مصارف شخصی ومسافرت خارج ازکشور صاحبان اینگونه بنگاههای اقتصادی بکار گرفته میشود.
کارفرمایان این نوع بنگاهها که بجهت اعتیاد به مسافرت خارج ازکشور ، اندوخته ای را جهت پرداخت حق بیمه نیروهای کارخویش منظور نمی نمایند ، همواره به سازمان تامین اجتماعی بدهکار بوده وکارگران که ازاین موضوع آگاه می باشند، به این واقعیت رسیده اند که اگر نسبت به عدم پرداخت حقوق ومزایای خود اعتراض نمایند ، با توجه به اینکه مشمول دریافت غرامت بیمه ایام بیکاری نمی شوند ، به اجبار تسلیم خواسته های نامشروع ونابحق اینگونه صاحبان بنگاههای اقتصادی می گردند.
کارگران دراین قبیل بنگاهها بخاطر ازدست ندادن شغل خود ، به هر شیوه ناپسند حتی با خوش رقصی وچاپلوسی و تضعیف دیگر نیروهای کار، سعی می نمایند نظرات مساعد کارفرمایان را به سمت خود جلب نمایند . تجربه نشان داده که کارفرمایان ازاین وضعیت آشفته نیروهای کار درجهت اهداف خود بیشترین بهره برداری رانموده وضمن بجان هم انداختن نیروهای کار، حاصل دسترنج آنان را به یغما می برند ، که نتایج آن فربه شدن هرچه بیشتر صاحبان بنگاهها وضعیف شدن نیروهای کار می گردد.
جالب است بدانیم صاحبان اینگونه بنگاههای اقتصادی ، به اجبار شرایطی را فراهم می نمایند که بعضی از نیروهای کارعلیرغم میل باطنی خود مبادرت به درخواست بازنشستگی نمایند وزمانیکه برای دریافت حق سنوات ودیگرمطالبات خود به بنگاه مربوطه مراجعه می نمایند ، کارفرمایان بجهت عدم پرداخت مطالبات وبه این اندیشه که این بازنشستگان بعلت ممنوعیت اشتغال مجدد اعتراضی نخواهند نمود ، آنان را با حق الزحمه اندک بکار می گمارند تا ازاین طریق بتوانند حقوق قانونی شان را پایمال نمایند.
نیروهای کاردراینگونه بنگاههای اقتصادی که خودرا عاجز وناتوان دربدست آوردن حقوق قانونی خود می بینند ، بعلت اینکه قادر به تامین حداقل معیشت خودوافراد تحت تکفل خویش نمی باشند روز به روز بر میزان افسردگی آنان افزوده شده ، تاجائیکه ممکن است زندگی وخانواده آنان بمخاطره افتاده ومتلاشی گردد.
بایستی به این واقعیت هرچند تلخ اذعان نمود که متلاشی شدن یک خانواده میتواند هزینه های بسیار گزافی را به جامعه تحمیل نماید که جبران آن به سادگی امکان پذیر نباشد. فرزندان خانواده های متلاشی شده هرگزنمی توانند افرادی موثروخدمتگزار برای یک جامعه موفق وایده آل باشند وبا این شرایط روز به روز به افراد سرخورده افزوده گشته وآنگاه بایستی هزینه های بسیار زیادی جهت مقابله با این نوع افراد سرخورده وعاصی پرداخت نمود که این هزینه ها دربیشتر اوقات غیرقابل جبران است.
بایستی برای جلوگیری از متلاشی شدن خانواده های نیروهای کار چاره اندیشی شود وعامل این فروپاشی تحت پیگرد قانونی قرارگرفته ، تا این پدیده برای همیشه ریشه کن گردد وشاهد حوادث تلخ وناگواردرآینده نباشیم.ازهرطریق ممکن کارفرمایان را مجبور نمائیم که نه تنها حق بیمه بلکه حقوق ومزایای آنان را بموقع پرداخت نماید ومسافرت به خارج کارفرمایان را منوط به پرداخت به هنگام وبموقع حق بیمه ونیز حقوق وسایرمزایای قانونی نیروهای کار مجاز دانسته ودرصورت عدم پرداخت حق بیمه ونیز حقوق ومزایا آنان را ممنوع الخروج نمایند تا ازوقوع فاجعه انسانی جلوگیری بعمل آید.
منبع: سایت اقتصادی
http://eghtesadi.avi.trade
این صاحبان بنگاهها ازفقر وتنگدستی نیروهای کارکه خود عامل آن می باشند، درجهت اهداف خود استفاده نموده وازهربار بازگشت بااستفاده ازعوامل خویش وپرداخت حقوقی اندک ووعده های توخالی آنهارا وادار به کار وتلاشی مضاعف می نمایند ودرآمدهای ناشی از این فعالیتها بجای پرداخت شدن حقوق ومزایان کارگران ، جهت مصارف شخصی ومسافرت خارج ازکشور صاحبان اینگونه بنگاههای اقتصادی بکار گرفته میشود.
کارفرمایان این نوع بنگاهها که بجهت اعتیاد به مسافرت خارج ازکشور ، اندوخته ای را جهت پرداخت حق بیمه نیروهای کارخویش منظور نمی نمایند ، همواره به سازمان تامین اجتماعی بدهکار بوده وکارگران که ازاین موضوع آگاه می باشند، به این واقعیت رسیده اند که اگر نسبت به عدم پرداخت حقوق ومزایای خود اعتراض نمایند ، با توجه به اینکه مشمول دریافت غرامت بیمه ایام بیکاری نمی شوند ، به اجبار تسلیم خواسته های نامشروع ونابحق اینگونه صاحبان بنگاههای اقتصادی می گردند.
کارگران دراین قبیل بنگاهها بخاطر ازدست ندادن شغل خود ، به هر شیوه ناپسند حتی با خوش رقصی وچاپلوسی و تضعیف دیگر نیروهای کار، سعی می نمایند نظرات مساعد کارفرمایان را به سمت خود جلب نمایند . تجربه نشان داده که کارفرمایان ازاین وضعیت آشفته نیروهای کار درجهت اهداف خود بیشترین بهره برداری رانموده وضمن بجان هم انداختن نیروهای کار، حاصل دسترنج آنان را به یغما می برند ، که نتایج آن فربه شدن هرچه بیشتر صاحبان بنگاهها وضعیف شدن نیروهای کار می گردد.
جالب است بدانیم صاحبان اینگونه بنگاههای اقتصادی ، به اجبار شرایطی را فراهم می نمایند که بعضی از نیروهای کارعلیرغم میل باطنی خود مبادرت به درخواست بازنشستگی نمایند وزمانیکه برای دریافت حق سنوات ودیگرمطالبات خود به بنگاه مربوطه مراجعه می نمایند ، کارفرمایان بجهت عدم پرداخت مطالبات وبه این اندیشه که این بازنشستگان بعلت ممنوعیت اشتغال مجدد اعتراضی نخواهند نمود ، آنان را با حق الزحمه اندک بکار می گمارند تا ازاین طریق بتوانند حقوق قانونی شان را پایمال نمایند.
نیروهای کاردراینگونه بنگاههای اقتصادی که خودرا عاجز وناتوان دربدست آوردن حقوق قانونی خود می بینند ، بعلت اینکه قادر به تامین حداقل معیشت خودوافراد تحت تکفل خویش نمی باشند روز به روز بر میزان افسردگی آنان افزوده شده ، تاجائیکه ممکن است زندگی وخانواده آنان بمخاطره افتاده ومتلاشی گردد.
بایستی به این واقعیت هرچند تلخ اذعان نمود که متلاشی شدن یک خانواده میتواند هزینه های بسیار گزافی را به جامعه تحمیل نماید که جبران آن به سادگی امکان پذیر نباشد. فرزندان خانواده های متلاشی شده هرگزنمی توانند افرادی موثروخدمتگزار برای یک جامعه موفق وایده آل باشند وبا این شرایط روز به روز به افراد سرخورده افزوده گشته وآنگاه بایستی هزینه های بسیار زیادی جهت مقابله با این نوع افراد سرخورده وعاصی پرداخت نمود که این هزینه ها دربیشتر اوقات غیرقابل جبران است.
بایستی برای جلوگیری از متلاشی شدن خانواده های نیروهای کار چاره اندیشی شود وعامل این فروپاشی تحت پیگرد قانونی قرارگرفته ، تا این پدیده برای همیشه ریشه کن گردد وشاهد حوادث تلخ وناگواردرآینده نباشیم.ازهرطریق ممکن کارفرمایان را مجبور نمائیم که نه تنها حق بیمه بلکه حقوق ومزایای آنان را بموقع پرداخت نماید ومسافرت به خارج کارفرمایان را منوط به پرداخت به هنگام وبموقع حق بیمه ونیز حقوق وسایرمزایای قانونی نیروهای کار مجاز دانسته ودرصورت عدم پرداخت حق بیمه ونیز حقوق ومزایا آنان را ممنوع الخروج نمایند تا ازوقوع فاجعه انسانی جلوگیری بعمل آید.
منبع: سایت اقتصادی
http://eghtesadi.avi.trade
کلمات کلیدی :
